وردت هذا الخارطه فى الاصدارة التى وزعتها زارة الاشغل والتخطيط العمرانى بالولايه الشماليه بالتعاون مع وحدة السدود و التى توضح مواقع السدود المقترحه فى شمال وجنوب السودان والتى تبين بوضوح ان المياه المخزنه غير مسموح باستخامها فى الرى والزراعه وهذا يفسر عدم وجود مشاريع زراعيه مصاحبه لهذه السدود
وهذا الامر يدفعنا الى التساؤل من يمتلك هذه المياه التى ستخزن فى هذه السدود ...............!!!!
اجمالى ما ستخزنه هذه السودود تعادل اكثر من حصة السودان فى مياه النيل ( 18.5 مليار متر مكعب فقط) بكثير كمثال سد واحد فقط وهو سد مروى طاقته التخزينيه هى 12.5 مليار متر مكعب وهذه الكميه تعادل حوالى 70% من حصة السودان فى مياه النيل
تخزين مثل هذه الكميه فى اقل من عام يعنى ان على السودان وقف العمل فى المشاريع الزراعيه الفقائمه ناهيك هن التوسع فى ما يسمى توطين القمح والنفرة الخضراء وغيرها من المشاريع التى تطرح فى وسائل الاعلام وكان السودان هو المتصرف دون ىمحاسبه فى ما يحتاج اليه من مياه من النيل
بعباره اوضح يجب على السودان التصرف فقط فى ماقدرة 6 مليار متر مكعب من اجمالى حصته لتوفير مخزون سد مروى
وهذا الامر لم يتم
اذا كيف توفر هذا المخزون المائى فلى بحيره سد مروى
هل يقودنا الى القول بان المياه المخزنه فى سد مروى هى مياه لايمتلكها السودان
البعض لن يصدق هذا القول لاعتقاده ان المياه متوفره بكثره وان النيل الذى يجرى فى الارض السودانيه ازرقه وابيضه هى مياه يمتلك السودان حق التصرف فيه
هذا الفهم الخاطىء وهذا الاعتقاد المبنى على عدم المعرفع بحقيقه مياه النيل هو السبب الرئيس لعدم فهم الكثيرين ومنهم النخب المثقفه فى السودان لمشكله السدود
وحتى لايلتفتون الى تصريحات المسئولين ومنهم وزير الرى السودانى كمال على الذى قال فى اكثر من مرة ان السدود هى لانتاج الكهرباء فقط وليست للزراعه
اضافه الى النص الصريح الذى كتبه الدكتور المهندس محمد الامين محمد نور ( الرئيس السابق لمشروع سد مروى) فى دراسته
بسم الله الرحمن الرحيممعالم في مسيرة تنمية مياه النيل في السودانإعداد الدكتور/ مهندس/ محمد الأمين محمد نورفي 5/ يناير /2008مالنصكل المياه المستغلة للتوليد الكهربائي في محطة كهرباء
مروي هي المياه المصرية ما عدا فاقد التبخر يحسب على السودان. وهذا ينطبق على بقية
محطات التوليد المائي.- بافتراض ان التبخر هو وقود الطاقة المائية الذي لايسترد
وهذا اقرار واضح وصريح من قبل المسئولين السودانين بان المياه المخزنه فى سد مروى وباقى السدود هى مياه مصريه لايحق للسودان الانتفاع بها فى الزراعه وفقط يتم تدويرها لانتاج الكهرباءكما ان مصر اجبرت كل من وزير الرى السودانى والاثيوبى فى شرم الشيخ على التوقيع على اتفاقيه من بنوها هذا البند الامنى الذى يحفظ لمصر حقوقها المائيه فى الارض السودانيه والاثيوبيه ويضمن عدم تعرض مصالحها المائيه ( المياه المخزنه ) للخطر والمساس حتى فى حال حدوث حرب او صراع مسلح بين هذه الدول ومصرالنصاذا قامت حرب او نزاع بين هذه الدول يجب عدم المساس
بالمنشاءات المائيه واتفق على تحيدها وعدم التعرض لهاللمزيدومن هذا يجب ان ندرك خطورة الامر وان هذه الاتفاقيات والقبول بتخزين مياه دوله اخرى فى ارض الوطن سيكون سببا وذريعه لتدخل هذه الدول وصولا لاحتلال جزء من الارض السودانيه لحمايه مصالحها المائيهوالمراقب لتصريحات النخب المصريه والمسئولين فى الاداره المصريه لن يستبعد هذا الاحتمالكمثال تصريح الاعلامى عبد الحليم فى قناه الجزيره بان على مصثر التدخل عسكريا بجيشها لحماية مصالحها المائيه فى حوض النيلوكذلك ماقاله السفير المصرى السابق فى السودانواضافان مهمة الجيش المصرى هى حماية مياه النيل من بعد الصلح
مع اسرائيل وقال ان كانت حول النيل مجموعة من القبائل فمصر قبيلة عدد سكانها كذا
مليون نسمةاذا تخزين المياه المصريه فى الارض السودانيه هى مغامره غيرة محسوبه وتعريض جزء من الارض السودانيه للاحتلال فى حال فشل السودان فى حمايه هذه المصالح المائيه المصريهوستجد الاداره المصريه حينها الذريعه للتدخل بحجه حمايه مصالحها وامنها المائى وسيكون هذا التدخل المبرر محل قبول من الامم المتحده ومجلس الامن والقوى الكبرى ومراكز القرار العالمى
